القضة الصحراوية وكما هو معلوم ليست قضية محورية في البرامج الانتخابية الفرنسية على خلاف قضايا اكثر اهمية الا ان مواقف باريس المعلنة من القضية الصحراوية تثير التساؤل حول مدى تاثير اي تغيير في سياسة الاليزي على مستقبل القضية خاصة وان العديد من المراقبين يربطون بين التعنت المغربي والتاييد الفرنسي في المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة. واكبر دليل هو وقوف فرنسا في وجه اصدار ادانة دولية للتدخل الهمجهي لقوات الاحتلال المغربية في مخيم اكديم ازيك نوفمبر 2010.
وبالرجوع الى تاريخ العلاقة بين الرئاسة الفرنسية والقضية الصحراوية يبرز جليا التناقض الواضح في مواقف اليمين واليسار الفرنسي، والمعادلة هنا لاتكاد تختلف عن جارتها الجنوبية اسبانيا التي يبرز فيها خلاف بين الحزبين الرئيسين حول القضية الصحراوية في المواسم الانتخابية سرعان مايختفي بعد وصول اي منها الى قصر المونكلوا، وهو مايدل ان قواعد السياسة الخارجية في معظم البلدان هي قواعد ثابتة مبنية على المصالح ولاتتاثر بالشعارات الانتخابية.
الا ان مواقف اليمين الفرنسي التي اعتبرت الاكثر انحيازا للطرف المغربي خاصة اثناء زمن الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك وخلفه ساركوزي اذا ماقورنت بمواقف الاشتراكيين التي يعتبرها البعض مؤيدة للقضية الصحراوية خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية او في البرلمان الاوروبي. وهو ماقد يعني ان وصول الاشتراكيين الى قصر الاليزي قد تكون له انعكاسات ايجابية على المواقف الفرنسية من القضية الصحراوية، لانه من غير المعقول ان تنحاز باريس الى اطروحات الرباط بدرجة اكبر من انحيازها في الفترة الاخيرة والتي اعتبرها بعض المحللين بالانحياز الفاضح والمناقض لمبادئ السياسة الخارجية الفرنسية المبنية على اساس احترام حق الشعوب والدفاع عن قيم الديمقراطية، الا ان الازدواجية الفرنسية في التعامل مع هذه المبادئ تبدو واضحة للعيان بالمقارنة بين المواقف الفرنسية في الازمة الليبية ومواقفها من القضية الصحراوية.
وبالرجوع الى أخر استطلاعات الرأي والتي ترجح كفة المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند متقدما على مرشح اليمين نيكولا ساركوزي فان المواقف الفرنسية من القضية الصحراوية مقبلة على تطورات قد تصب في صالح حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال اذا ما احسنت الديبلوماسية الصحراوية استشمار التغيير المرتقب في الاليزي لصالح القضية الوطنية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق