فيما يبدو انه شي من كرامات ثورة الشعب التونسي التي توصف بالثورة النظيفة ضد نظام مستبد اعاث في البلاد فسادا لسنوات طويلة استبشرت شعوب منطقة المغرب العربي وتفاءلت خيرا في القرار الجديد الذي اتخذته حكومة الرئيس المنصف المنتخبة ديمقراطيا حين بادرت بتصريحات تفيد بنيتها القيام يتسهيل اجراءات دخول التراب الوطني وتبسيط ترتيبات السفر والاقامة والعمل بالاضافة لمنح حق المشاركة في الانتخابات المحلية حيث اصبح بعد هذا التصريح بمقدور المواطن المغاربي ودون عناء ان يتأبط بطاقته الوطنية بدل جواز السفر وهو الوثيقة المتعارف عليها دوليا لعبور حدود البلدان ويشد الرحال الى الخضراء حبشة المغرب العربي بعد الربيع العربي، حيث لا ظلم هنا في ممارسة الحقوق والواجبات على حد قول هذا القرار الذي يترجم في وجهه الاخر مبتغيات الاقتصاد والسياسة بالدرجة الاولى بصرف النظر عن هذا وذاك.
ويحق لكل بلدان منطقة المغرب العربي ان تتخذ من القرارات والاجراءات ما يتماشى وطبيعة مصالحها الآنية والاستراتجية كضرورة فتح مجالها الاقليمي ومنافذ الذهاب والاياب امام حركة السكان والسلع مثلما فعلته صاحبة هذا القرار مع المملكة المغربية عام 1964 رغم انه بقي سائر المفعول من طرفها لوحدها فقط، ولكن الذي لايحق البتة لهذه البلدان ان تتجاهله في قراراتها قضايا مصائر شعوب المنطقة كقضية الشعب الصحراوي الاستثنايئة والناتجة عن الاحتلال المغربي لارض الصحراء الغربية، ونحن نرى في تصريحات في حكومة ما بعد الثورة تحفطات عقبت ذلك مما قد يجعلها اي هذه الحكومة تحتفظ بمواقف النظام البائد حيال حق الشعب الصحراوي في الاسقلال وتقرير المصير في الوقت الذي لا يمانع هذا الشعب من قيام فضاء مغاربي ضمن التكتلات الاقليمية والعالمية شريطة ان لايكون على حساب نضاله وكفاخه .
وامام هكذا قرارات نتساءل هل سينصف المنصف المنصف في حقه؟، اي ان المواطن الصحراوي وبحكم النطاق الجغرافي والحيز الاقليمي وتمنطق واخلاقيات الالتزامات الثورية القائمة على المبادئ القيمة والنبيلة من الحرية والديمقراطية وغيرها هو مواطن من منطقة المغرب العربي ام ان الثورة الخضراء تشوبها اليابسة بدسائس سياسة ما تحت الطاولة ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق