3‏/7‏/2012

الراعي و الرعية حينما يٓهْدرُ القٓعُودٓ حٓوْلٓ شٓوْلِهِ


بقلم : ميشان إبراهيم أعلاتي 
ـ خبر ... 
نشر الزميل أسلامة الناجم خبر على صفحته بالفايس بوك على الشكل التالي " بعد نشر العديد من المقالات المنددة بالفساد، ابلغنا اليوم انا و زميلي مسؤول قسم البرمجة بالاذاعة الوطنية بقرار من وزير الاعلام بتوقيفنا عن العمل في المؤسسة حتى اشعار اخر يعني الطرد بلغة ناعمة"
ـ إرتباك ...
المؤكد أن ردت الفعل المرتبكة لوزير الاعلام الصحراوي محمد المامي التامك القاضية الزميلين أسلامة الناجم رئيس تحرير الإذاعة الوطنية و الزميل البشير لحسن رئيس قسم البرمجة بالإذاعة الوطنية وهما المعروفين بنقدهما لمظاهر الفساد، جاءت بناءا على نشر المستقبل في وقت سابق لموضوع بعنوان " عندما تلد الجرائد نوقا و .. " بقلم الزميل محمد لحسن، وهو موضوع يتناول ظاهرة "الإعلام الذي استعمل من طرف القائمين عليه كجسر للوصول الى السلطة ومن ثم المال ضاربين عرض الحائط كل المعايير الإعلامية والأخلاقية، وقد تناول الموضوع نموذج مجلة الخنقة و جريدة الصحراء الحرة، التي اوصلها مديرها الى الحضيض بجعلها مجرد ورق لسمح زجاج السيارات في احسن الأحوال، في حين أوصلته هي الى منصب وزير وبسرعة اكبر الى مستثمر في الابل " كما ورد في المقال.
حينما تربك الحقيقة الوزير
ـ خلفية ...
ومن هنا يكون وزير الإعلام المعني بالأمر كونه كان مديرا للجريدة قبل ان تجعله وزيرا، قد بدأ في شن حرب ضروس ضد " الرعية " وهم الأقلام الحرة بحجة عدم تماشي ما تكتبه مع الخط التحريري للوزارة، وهي حجة أقبح من ذنب لأن الكتابة المستقلة و التعبير عن الرأي الحر لم يبدأ من اليوم او ألامس بل ظهرت للوجود منذ عدة سنوات .. ولم يحرك الوزير " المستثمر " أي ساكن ولم ينطق ببنت شفة، كما سبق للزميلين أن نشرا عدة مواضيع عبر الموقع نفسه دون أن يتعرضا للطرد، مما يطرح عدة علامات إستفهام حول الخلفية و الأسباب التي أدت إلى إتخاذ القرار التعسفي في هذا الظرف  بالذات الذي يتزامن مع نشر موضوع الزميل محمد لحسن؟
وما يؤكد صحة هذا الرأي هو تزامن نشر المقال المذكور أعلاه مع نشر المعنيين لمواضيع تنتقد الواقع و تعالجه عبر موقع المستقبل الصحراوي، الأول بعنوان " نحو تعزيز وتشجيع ثقافة الاستقالة " للزميل اسلامة الناجم و " خطوة نادرة .. في الإتجاه الصحيح" لزميل البشير محمد لحسن، ولا نستبعد أن تكون هناك أيادي متمرسة لجهات خفية هنا او اخرى هناك.
ـ ضحية ...
ومن هنا يمكن القول أن الزميلين أسلامة الناجم و البشير محمد لحسن " الرعية " كانا ضحية لإرتباك و نرجسية وزير الإعلام الحالي محمد المامي التامك الذي أتخذ قرار تعسفي من هذا الحجم و بهذه الجرأة و الوقاحة مباشرة دون الرجوع للتحكيم القانوني والنص الدستوري للدولة الصحراوية، كل ذلك من اجل الحفاظ على مصالحه الشخصية و لتغطية الفساد الإداري المستشري في براثين المؤسسة الإعلامية ....
و من باب المنطق كان الأجدر بالوزير وعلى إثر غضبه من موضوع معين يرى بأنه قذفا أن يقاضي صاحب المقال لا ان يطرد صحفيين مشهود لهم لدى العام و الخاص و بشهادته هو نفسه في أكثر من إجتماع بالعمل و المثابرة و الإقتدار و لكن المثل الصحراوي يقول "اللي فكرشو لعظام ما يرادس " .
ولا ضير أن يحدث هذا الطرد فإن القعود يحمي شوله وهو عقيل .
ـ أهداف ...
تهدف هذه الخطوة غير المسؤولة إلى محاولة تكميم الأفواه ورفع سيف الحجاج " سيف السلطة " في وجه كل من يعبر عن رأيه لقول الحقيقة وكشف عيوب الفساد والتسيير .. وذلك من خلال فرض الرقابة الذاتية و المقص على كل عمال المؤسسة الاعلامية الصحراوية وخارجها. 
وتعيش وزارة الإعلام في حالة من الفوضى و التخبط و التسيب بسبب رداءة الإدارة و ضبابية التسيير و سوء التدبير الوزاري للشأن الإعلامي الذي يعتبر سلاح المرحلة الراهنة في مجابهة دعاية العدو المغربي المغرضة، وما نخشاه أن يمتد القرار التعسفي ليشمل بقية الزملاء الذين يكتبون عن الواقع كما هو دون تحريف ليعيدنا "الوزير المستثمر" الى زمن الحزب الواحد و محاكم التفتيش التي تستبد برأي الزعيم الأوحد صاحب شعار " أنا الوطن و الوطن انا ".
ـ خرق...
وتعد هذه الخطوة خرق للقانون ومنافية لكل القيم و الأعراف الدولية المنادية بحق حرية التعبير وبالأخص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تنص على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
كما انه لا يوجد أي سند قانوني لا في دستور الجمهورية الصحراوية ولا في القانون الأساسي للجبهة ولا في القانون الداخلي لوزارة الإعلام يجرم أو يحرم حرية التعبير عن الرأي و ممارسة النقد و النقد الذاتي .. وفي المقابل لا يوجد سند يمنح القيادي ومهما علت سلطته طرد المناضلين الصحراويين من و منعهم من أداء الواجب الوطني بمؤسسات الدولة بسبب حرية التعبير ..
بل ان المتأمل لحزمة القوانين الخاصة بدستور الجمهورية او بالقانون الأساسي للجبهة يجد مايلي : 
ـ المادة 11 من القانون الأساسي للجبهة تقول أن من واجبات المناضل: "السهر على حماية مكاسب الجبهة وتطويرها وعقلنة استخدام واستغلال الإمكانيات العامة ومحاربة مظاهر التبذير والإهمال والتفريط".
ـ وتقول المادة 12 من الدستور: أن "مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها أو تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشئت من أجلها".
ـ وتقول المادة 19 من الدستور أنه: "لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة أو مصالح مجموعة ضيقة  قائمة على أساس الجهوية أو المحسوبية أو القبلية، تجرم هذه الأفعال ويعاقب عليها طبقا للقانون".
ـ تساؤلات ...
إنطلاقا مما سبق نطرح الأسئلة التالية :  
ـ على أي أساس تم فصل كل من الزميلين أسلامة الناجم و البشير محمد لحسن؟ الم يكونا يمارسان حقهما الطبيعي في حرية التعبير و يؤديان واجبهما الوطني وفق المادة 12 من الدستور؟
ـ من يتحمل مسؤولية  هذه " الفضيحة"  وهذا الخرق القانوني الخطير الذي يمس من حرية التعبير ؟ 
ـ أين هو موقع و أثر المادة 19 من الدستور في حالة معالي وزير الإعلام محمد المامي التامك الذي عاث فسادا في وزارة الإعلام وحولها إلى مستثمرة خاصة؟.
في الختام ومن هنا و من على هذا المنبر نعلن تضامننا ألا مشروط مع زملائنا في المهنة و نطالب كل الكتاب و الصحفيين و الأقلام الحرة بأن تقف بحزم في وجه من يريدون تكميم الأفواه حفاظا على فسادهم و مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الشعب و القضية الوطنية.

2 التعليقات:

عندم يبني بعض الصحراويين امجادهم على انقاض الصحراويين فتلك هي المؤامرة

إرسال تعليق

 
electronic cigarette review