ان المقالات والدراسات المتغلقة بالقضية الوطنية الصحراوية , خاصة تلك التي تتناولها وسائل الاعلام الدولية على شبكة الانترنيت تاركة المجال لتعليقات القراء على الخبر او المقال ، للتعبير عن ردود افعالهم ومدى تفاعلهم مع الحدث وقيمته ، والحقيقة ان المواقع الالكترونية تلجأ الى هذه الطريقة لتعرف مدى وقع الخبر وتأثير صداه بين زوارها ومتصفحيها ، كي تعالج الموضضوع من جوانب عديدة بطريقة فضولية محترفة .
ان هذه التعليقات والردود اصبحت عادة اعلامية تتبناها المواقع بشكل يومي ، وبسبب المقالات والاخبار النتعلقة بقضية الصحراء الغربية في العديد من المواقع للتعريف بها واخراجها لدائرة الضوء ، اصبحت سلطات الاحتلال المغربي في قمة الحرج وقاب قوسين او ادنى من كشف المستور ، فتسابقت لانشاء خلايا سرية استخباراتية ذات مهمة خاصة تتمثل في الردود على كل المواقع الالكترونية في حالة نشرها لاي موضوع يتعلق بالقضية الصحراوية ، قصد ثنيها عن اعادة التطرق لهذا الموضوع مرة اخرى ، فيتقمص هؤلاء المخبرون اسماء مستعارة في هجوماتهم ، وتختلف الردود فتارة تظهر حادة وصاحبها ذو مستوى عال ، واخرى يقصد اصحابها ان يتدنوا في مستوى تعليقاتهم فتظهر سطحية لتوهم القاري العربي خاصة ان هذه القضية حساسة بالفعل ومحل " اجماع " لدى كل المغاربة باختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم .
لا احد يصدق ان كل هذه التعليقات والردود تصدر من المواطن النغربي البسيط ، فالقضية الصحراوية ليست من اهتماماته عكس الديمقراطية والدواء والتعليم والغذاء وغيرها من هموم المغاربة ومشاكلهم الحقيقية ، بل من الواضح جدا ان هذه الردود والتعليقات مخزنية بامتياز ومشبوهة بما لايدع مجالا للشك ، ووراءها جيشا الكترونيا يقود حربا سرية ضد كل المواقع والمنابر الحرة التي تحاول ان تفضح المغرب او تضعه في قفص الاتهام ، فيلجأ هذا الجيش السري الى الهجوم عليها لكبح جماحها زاضعاف رغبتها في التطرق لمواضيع ذات صلة بالقضية الصحراوية.
وبالرغم من هذه الهجومات المغربية المشبوهة ،الا انها لاتخلو من بعض النيران الصحراوية كردة فعل من بعض الصحراويين ، لللرد على هذه التصرفات الخسيسة من استخبارات العدو وامكانياته المسخرة لتشويهنا ، ومع قلة هذه التعليقات الا انها تعتبر مبادرة تلفت انتباه القاريء العربي ، انه بشكل او باخر هناك اقلام ترفض ان تكون المساحة المخصصة للتعليق ، فرصة لدولة استعمارية ، تحاول ان تملك بالقوة والمال زالاستخبارات ، ما لاتملك بالحق والقانون .
0 التعليقات:
إرسال تعليق