السيد الوزير الأول في 02/07/2012 قام احد مرؤوسيكم في الحكومة الصحراوية
وهو السيد وزير الإعلام بتوقيف صحفيين عن عمليهما، هما الصحفي أسلامة
الناجم رئيس تحرير الإذاعة الوطنية والصحفي البشير محمد لحسن رئيس قسم
البرامج بالإذاعة الوطنية لا لذنب اقترفاه او خطاء ارتكباه سوى أنهما
يكتبان مقالات نقدية في موقع صحراوي مستقل.
في خطوة منافية للقوانيين الوطنية والدولية ومشابهة الى حد التطابق
لمواقف العدو المغربي من حرية التعبير.
وسنوضح في الاتي تناقضها مع القوانين الوطنية والدولية
اذ تتناقص مع الدستور في مواده التالية: المادة (25)، (27)، (30)، (47)
اذ تنص المادة (25) من الدستور على الاتي: : يتمتع كل مواطن صحراوي
بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز قائم
على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السياسي أو أي رأي.
و تقول المادة (30): حرية التعبير مضمونة وتمارس طبقا للقانون.
وتؤكد المادة (27): الحرية الشخصية مصانة ولا يمكن أن يمنع احد من
ممارسة حريته إلا وفقا للقانون.
فبأي قانون يمنع الوزير الصحفيين ألسابقي الذكر من ممارسة حريتهما
الشخصية في التعبير عن أرائهما السياسية التي لم تتعارض قط مع الثوابت
الوطنية.
وإذا كانت المادة (47) تقول: يعد واجبا على كل شخص احترام الدستور
وقوانين الجمهورية.
لا يعذر أحد بجهل القانون -
فان الوزير لم يحترم هذا الواجب، إما عن قصد وتلك مصيبة او عن جهل وتلكم مصيبتين.
وتتناقض أيضا مع القانون الأساسي للجبهة في مواده التالية: (06) و(10) و(11) إذ منع
الحقوق التالية الواردة في المادة (06):
ـ احترام الحريات الأساسية للإنسان المحددة في الدستور
المادة (10): لكل مناضل في صفوف الجبهة الحق في:
- المطالبة بتطبيق مقررات مؤتمر الجبهة واحترام القانون الأساسي ودستور
الدولة وتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئات الوطنية ومكاتبة الهيئات المعنية
والمختصة حين يرى ضرورة لذلك.
- الإدلاء برأيه شفويا أو كتابيا والمساهمة في صنع كل المواقف التي تتخذ
إزاء القضايا التي تناقشها هيئته.
- ...والإدلاء برأيه بكل حرية والمساهمة باقتراحاته والدفاع عن وجهة نظره
في المواضيع المطروحة للنقاش.
واخل بالواجبات الواردة في المادة (11) بل ومنع الاخرين من القيام بها
اذ تنص المادة (11): واجبات مناضلي الجبهة هي:
- الالتزام باحترام القانون الأساسي للجبهة ودستور الدولة وبتطبيق برنامج
عملها وقرارات هيئاتها.
- محاربة الظواهر السلبية من قبلية وجهوية وأي شكل من أشكال التمييز
والرشوة والمحسوبية والتسلط واستغلال الممتلكات العامة أو للسلطة لأغراض
شخصية وضيقة باعتبارها جريمة في حق الشعب والوطن
- السهر على حماية مكاسب الجبهة وتطويرها وعقلنه استخدام واستغلال
الإمكانيات العامة ومحاربة مظاهر التبذير والإهمال والتفريط
وتناقص كذلك مع المبادي العامة لحقوق الإنسان المصانة في الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ، إذ تنص المادة الثانية منه على الأتي :
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون
أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو
الرأي السياسي أو أي رأي آخر،
يحدث هذا في الوقت الذي كان يفترض فيه بالوزير، أن يكون أول الداعمين
لسياسة إعلامية تنتقد الفساد و ترتقي بالأداء الضعيف لبعض
المسيرين إلى الوصول إلى مؤسسات قادرة على رفع التحديات وتحقيق آمال
المواطنين، في الوقت الذي كان يفترض به أن يجعل من وزارة الإعلام بوصلة
لتحقيق الأهداف الوطنية المحددة في قرارات المؤتمر وبرامج الحكومة،
نجدها تتحول في عهده إلى سيف مسلط على رقاب الأقلام الحرة الواقفة في
وجه الفساد والمفسدين، منتهجة في ذلك سياسة الإقصاء والتهميش ورفض الرأي
الآخر، والأخطر من ذلك هو الوصول الى مرحلة تكميم الأفواه عن طريق قرارات
إدارية تعسفية ظالمة كالتوقيف والطرد وغيرها، بشكل يجعل المؤسسة اقرب ما تكون
إلى ملك شخصي أو ميراث عائلي.
السيد الوزير الأول لأكثر من عشرين سنة الأخيرة كانت كل ذخيرتنا في
معركتنا مع الاحتلال المغربي هي حقوق الإنسان من خلال فضح جرائمه
المقترفة في حق شعبنا للعالم وعلى رأسها جريمة حرية التعبير والرأي
وسيلتنا في ذلك المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتي تحظى
بثقة ومصداقية لدى العالم كمنظة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية
المعروفة اختصارا( بامنيستي انترناشيونال) وصحفيون بلا حدود وغيرها فماذا
سيكون موقفها منا وموقفنا إمامها إذا كنا نشترك مع الاحتلال المغربي هذا
الفعل المجرم دوليا ؟ وماذا سنبيع لها بعد اليوم ونحن الضعفاء الذين لا
نملك من قوة إلا قوة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب
في الحرية، والكرامة والإستقلال.
السيد الوزير الأول لقد وضعتكم هذه الخطوة التي أقدم عليها وزيرا في
حكومتكم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أنها عمل فردي معزول عن السياسة
العامة للحكومة التي تقودونها ومن ثم فهو خطا وجب عليكم تقويمه ليس
بمعاقبة الوزير المذكور وعودة الصحفيين الموقفين عن العمل فحسب، بل
بالشكل الذي يضمن عدم تكرارها ويحفظ للصحراويين الحق المقدس في حرية
الرأي والتعبير ما لم يتعارض طبعا مع الثوابت الوطنية التي ينشدها كل
الشعب الصحراوي.
وإما أن يعطي ما قام به الإنطباع أنه يتبع سياسة مقصودة وممنهجة تتبناها
وتقودها حكومتكم وتلك رواية أخرى ستجعلكم تتقاطعون مع السياسة المغربية
في تكميم الأفواه وتجعلكم والإحتلال المغربي في خندق واحد ضد الحقوق التي
يصبوا إليها الشعب الصحراوي المتمثلة في الكرامة، وحرية التعبير، بل
والحرية في مفهومها الشامل الذي يضم أيضا الرغبة والحق في الاستقلال،
ويجب علينا أن نتذكر أيضا أن الحق في تقرير المصير هو من أبرز تمظهرات
حرية التعبير والرأي للشعوب، ومن يمنع حرية التعبير لا يمكن أن ينجح في
مسعاه لانتزاع حق شعبه في تقرير المصير. وإذا كان الأمر كذلك لا قدر الله
فهذا يعني إننا مقبلون على مواجهة حقيقية بين الشعب الصحراوي وكل من يقف
في وجه حقوقه، حتى ولو كان حكومة صحراوية منا وعلينا، لأننا لن نسكت ولن
نفرط في حريتنا لأي كان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق