لست من هوات الكتابة و لا من ممن يتصفح المواقع عندما تغلق الابواب، و علمتني فترة الانتظار المفتوح التي تعيشها القضية ان انشغل بنفسي الى ان تصل السياسة الى مبتغاها او الى ان يستفيق السلاح من سباته العميق ..
غير ان شعوري كمواطن بمايدور في ساحة "الظلم "عفوا السياسة عندنا جعلني ارفع قلمي الذي كنت اعتقد جازما ان الامور لن تسيء الى درجة ان يستفيق قلمي قبل السلاح ..و الموضوع هنا يتعلق بهشاشة القرارات العليا من جهة و تصلب رفض تنفيدها من جهة اخرى .
قبل عدة شهور سمعنا من الاعلام والصحافة عن المرسوم الرئاسي الذي اقر بتعيين المناضل المحجوب حمودي هداد كقنصل خلفا للمرحوم جدامين . و الى حد الان الرواية طبيعية ، غير ان مجرى الامور للاسف لم يكن في مستوى دولة تدعي الديمقراطية و التحرر و تنبد التمييز و ترفع شعارات جوفاء من قبيل القانون فوق الجميع ويحمي الجميع او المواطنين سواء كاسنان المشط ..ومن تابع قضية القنصل الجديد يدرك بان المشط في شعاراتنا لايتعدى رمزية ميزان معلق على اسوار العدالة ...فبعد التعيين المذكور سافر القنصل المحتمل حتى لا اقول الجديد الى مقر السفارة او مايعرف بقلعة السفير ابراهيم غالي. ووجد هذا الاخير بمثابة اميرا في مايشبه فاتيكان صحراوية داخل الجزائر الشقيقة ، حيث رفض استقباله فضلا عن تنصيبه ضاربا عرض الحائط ما كنا نعتبره مراسيم رئاسية نافدة ..كما ان السفير اصر على عرقلة الرجل لانه من بقايا المخلصين الذين يخافهم الجميع وممن لا يقولون في النهار نعم ويسهرون في الليل من اجل لا ، وهو شخصية عرف بصرامته وهو مايخشاة السيد السفير الذي شكل لوبيا داخل السفارة اختاره للشتريف وليس للتكليف ..و عندما ساء الوضع و شغلت القضية الرأي العام وبعد تكرار رفض التعامل مع القنصل الجديد اكثر من مرة ، خضع السفير الى القانون في المرة الثالثة بطريقة لا تبعد عن الرفض حيث سحب صلاحيات القنصل فيما يتعلق بالتاشيرات محتفظا بها لنفسه .
ان مثل هذه التصرفات لاتليق بمسؤول افنى عمره وتهالك من شبابه الى شيبه تحت البندقية دافاعا عن الدولة الصحراوية ومبادىء احترام القانون والتحرر ، و لا يليق ايضا بمن تعتبره الدولة سفيرا لها و حامي قانونها و مواطنيها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق